مهندس علیرضا آمار محمدی، مدیر فروش روانکارهای خودرویی و صنعتی شرکت پترونول در مقاله ای در روزنامه دنیای خودرو به ضرورت تعامل بخش خصوصی و دولتی صنعت روانکارها پرداختند .
علم بازارشناسی و بازارسازی در جوامع مختلف مصرفی، از مفاهیم اثبات شده ای است که می توان آن را بخشی جدا‌نشدنی از موفقیت در فروش دانست.
تعریف بازاریابی در نگاه بین المللی AMA ( انجمن بازاریابی آمریکا American Marketing Association) به تدوین و عملیاتی کردن روش و یا فرایندهایی اطلاق می شود که منجر به برقراری ارتباط موثر و انتقال سریعتر اطلاعات و پیشنهادات ارزشمند به مشتریان کالا و یا خدمات و دیگر مرتبطین با آن کالا یا خدمات گردد . اما بازار روانکارها در ایران بدور از تعاریف مرجع ، در سال گذشته روزگار سختی را گذرانده است.
بازار روانکارهای ایران از نظر حجم مصرف و اعتبار گردشهای مالی ، پس از بازار نفت و انرژی در رتبه دوم قرار می گیرد که همین جایگاه بیانگر اهمیت، گستردگی و پیچیدگی های بازاریابی در این صنعت بزرگ است.
اگر فارغ از استاندارد بین المللی بازارهای جهانی، نیم نگاهی به پیکره این صنعت در فضای بومی کشور بیندازیم بی شک نقاط ضعف مشترک بسیاری را خواهیم یافت که هنوز هم با وجود گذشت چندین سال مرهم مناسبی برایشان پیدا نشده است. اتفاقی که بی شک از عدم نظارت کامل فنی و مهندسی و تطبیق قیمت با کیفیت پدیده آمده است. تا زمانیکه قیمت محصول نهایی از مواد اولیه تشکیل دهنده اش پایینتر است ، نتیجه دلگرم کننده ای حاصل نمی شود و فاصله ای طولانی را بین توقعات شرکت های تولیدی با واقعیت ها را ترسیم می کند.مشکلی که از سال گذشته در صنعت روانکارها مشهود بوده و هست.
اما در بازار داخلی، تولید کنندگان معتبر و بزرگ،علاوه بر هزینه هایی که برای حفظ کیفیت محصولات خود و همچنین پایش سهم بازار در شیوه های بازاریابی پرداخت کردند، شوک های متعددی را نیز از نوسانات نرخ ارز در خرید مواد اولیه وارداتی و حتی داخلی متحمل شدند که تمامی آنها در کنار هم سال 97 را به سالی سخت برایشان تبدیل کرد.
اگرچه نمی توان تاثیر تحریم ها بر بدنه بازار روانکار را نادیده گرفت اما مدیریت کردن قیمت ها بدون در نظر گرفتن قیمت تمام شده مشکلات بزرگی را برای تولیدکنندگان بخش خصوصی روانکارها ایجاد کرد،به شکلی که تا نیمی از سال کاری، این شرکت ها در رکود مطلق به سر بردند تا مبادا گرفتار قضاوت نادرست بازار و متهم شدن به گران فروشی گردند. چرا که خریداران ، قیمت ها را با لیست ارائه شده از شرکتهای دولتی مقایسه می کنند و همواره این قیمت ها با واقعیت اختلاف زیادی دارد.این روند تا پیش از افزایش رسمی قیمت ها برای محصولات شرکت های دولتی با دلیل افزایش قیمت روغن پایه و لوبکات سنجیده و قضاوت می شد.
روغن سازان خصوصی را رقیب پالایشگاه های دولتی نبینیم
سهم بازار بالای شرکت های تولید کننده دولتی موضوعی اثبات شده در سال های اخیر است. با اینکه در سهم بازار بالای این چهار شرکت شک و شبهه ای وجود ندارد اما تناسب نداشتن قیمت های فروش به نسبت افزایش هزینه های تولید و مواد اولیه شان در قضاوت بازار، باعث شده تا تولید کنندگان خصوصی افت فروش شدیدی را تجربه کنند.حال اگر ، افزایش قیمت لوبکات و همچنین سایر سیاست های اعمالی از طرف شرکت پخش و پالایش را در تحویل لوبکات و روند تولید روغن پایه این پالایشگاه های بزرگ ، در نظر بگیریم با محاسبه ای ساده ، می توان دریافت که آنها هم از آرامش لازم و سود مکفی برای فروش محصولات خود بهره نبرده اند.
این ناهماهنگی های تحمیلی بر بازار و عرضه و تقاضای آن و همچنین عدم اطمینان از ثبات قیمت در میان مدت ، با نسخه هیچ بازاریاب حرفه ای و متخصص التیام نخواهد یافت و چه بسا فضای فعالیت بیشتری را برای افراد سودجو بازمی کند.اتفاقی که در نهایت به احتکار و تقلب در محصولات پرفروش می انجامد و زخمی جدید به آشفته بازار فعلی اضافه می کند.
با درنظر گرفتن تمامی موضوعاتی که به آن اشاره شد، تبیین و تثبیت قیمت واقعی، نیاز مبرم بازار روانکار در سال 98 است. باید با درنظرگرفتن جایگاه پالایشگاه های بزرگ ایران که از قضا تولیدکننده و تامین کننده روغن پایه داخلی هم هستند، به این نتیجه رسید که بخش خصوصی جز انتظار برای ارائه سیاست جدید از طرف آنها راه مفید و جدیدتری را نمی تواند جستجو کند. لذا اگر این روند در عرضه و تقاضا رقابتی و منصفانه تر شود حال و هوای بهتری هم برای هر دو گروه تولیدی رقم خواهد خورد.
در پایان ، پیشنهاد نگارنده در بهبود وضعیت تجربه شده در سال 97 ، رسیدن به تعامل بین تولیدکنندگان دولتی و واحدهای تولیدی بخش خصوصی است. چرا که چابک بودن سیستم بخش خصوصی ، نقش بسزایی در صادرات فراورده های این پالایشگاه ها ، ایفا خواهد کرد که البته در شرایط تحریم و مشکلات جدید پیش روی آنها ، مفید فایده است. همچنین در این مسیر، قیمت گذاری عادلانه و ثبات آن، حداقل در میان مدت ، به بازار داخلی ایران حال و هوای بهتری تزریق خواهد کرد. با تعامل هر چه بیشتر بخش دولتی و خصوصی می توان تهدید و تحمیل شرایط سخت تحریم بر بدنه اقتصاد تولید محور را به فرصتی تبدیل کرد تا با تفاهم و نه تقابل، در رقابتی عادلانه به تبادل پتانسیل های موجود بین هر دو بخش خصوصی و دولتی پرداخت تا کمترین آسیب و بیشترین بهره اقتصادی به دست آید.
